مقاله وجود نابرابری های مختلف( اجتماعی_ اقتصادی_ سیاسی) و آثار آن بر جامعه
این فایل با فرمت word و آماده پرینت می باشد
فهرست مطالب
توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد ۳
نظام سیاسی و نابرابری ۴
عوامل موثر بر قتل (همنوع‌کشی) ۶
رابطه فقر و بحرانهای اقتصادی و با بزهکاری و انحرافات: ۱۰
عوامل اجتماعی موثر در اعتیاد به مواد مخّدر ۱۲
عوارض اجتماعی اعتیاد ۱۴
رابطه بین جرم و اعتیاد ۱۵
جامعه جرم‌خیز ۱۵
علل موثر بر اعتیاد به مواد مخدر ۱۶
نظریه رکلس در زمینه عوامل جرم‌زا ۱۷
فقر و رفتارهای انحرافی ۱۷
مهاجرت و جرم ۱۹
رابطه شهرنشینی و انحرافات اجتماعی ۲۰
بیکاری و جرم ۲۰
فرصت شغلی و جرم ۲۷
نابرابری درآمد و جرم ۲۸
توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد
سیمپسون (1990) در خصوص رابطه بین نابرابری درآمد و توسعه اقتصادی می‌نویسد:
تجارت، افزارمندان و صنعت‌گران و طبقات صنعتی به عنوان قسمتی از اقتصاد پولی سریعاً رشد می‌کنند و این درحالی است که تون بزرگی از طبقات روستایی و یا روستائیان سنتی خارج از اقتصاد پولی قرار می‌گیرند و نابرابری درآمد افزایش می‌یابد. در مرحله دوم رشد اقتصادی (1) تقاضا برای کار صنعتی از بین نیروی کار روستایی افزایش می‌یابد. (2) طبقات ثروتمند تمایل به حفظ وضعیت موجود مالی دارند و در سرمایه‌گذاری‌های باریسک بالا کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و این در حالی است که فقرا که اغلب دارای سرمایه ناپایداری نیز می‌باشند بیشتر علاقمند به ترقی در بخش صنعت با پاداشهای بیشتری هستند و (3) تمایز دیگر درآمد اینکه بر عکس سطح درآمد، فقرا انگیزه بیشتری برای کار، ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری دارند.
نظام سیاسی و نابرابری
دیدگاه دوم به تاثیر مستقیم نظام سیاسی ملتها بر نابرابری (درآمد) تأکید دارد. وی اینگونه بحث می‌کند که نابرابری اقتصادی در جوامع تکنولوژیک از طریق تاثیر نظام سیاسی متاثر می‌گردد و با توازن قدرت در درون جامعه سیستم اقتصادی تاثیر مستقیمی بر نابرابری درآمد ندارد. در جوامع متکی بر زمین نابرابری زیاد بوده و در جوامع صنعتی شده نابرابری معنی‌داری ملاحظه نشده است اما نه تکنولوژی و نه ثروت ملل صنعتی بر کاهش نابرابری تاثیری ندارند. در جوامع صنعتی بخش بزرگی از آراء جوانان می‌تواند به طریق سیاسی علایق و باورهایشان را سازمان دهد و این در واقع از پیامدهای جوامع صنعتی است که از طریق افزایش طبقات متوسط و کارگر صورت می‌گیرد. با گسترش بیشتر پایه‌های سیاسی، دولتها مجبور به توزیع عادلانه و صحیح خدمات و کالاها می‌باشند. رابط بین نابرابری درآمد و دموکراسی در طبقات جدید (متوسط و کارگر) و آزادی آنها نهفته است.